loader image

بررسی سیاست‌های توسعه انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور آلمان

«آژانس بین‌المللی انرژی» [۱]با بررسی سیاست‌های انرژی آلمان در سال ۲۰۱۳، با طرح «انرژی‌وند»[۲] مواجه شد؛ این طرح تعیین‌کننده چشم‌انداز سیاست انرژی آلمان است که نزدیک به یک دهه در حال اجراست. «انرژی‌وند» یک طرح اساسی برای تبدیل سیستم انرژی آلمان به سیستمی کارآمدتر است که عمدتاً از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر و بدون تولید برق هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۲ تأمین می‌شد. به این ترتیب، «انرژی‌وند» آلمان را تا اواسط قرن به‌سمت یک سیستم انرژی کم‌کربن و مدیریت‌شده سوق می‌دهد. آلمان در نظر داشت انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۰، ۳۵ درصد از مصرف ناخالص برق را به‌خود اختصاص دهد و با ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۴۴ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۹ از این میزان فراتر رفت. طبق هدف‌گذاری انجام شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد تولید برق تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰ درصد، تا سال ۲۰۴۰ به ۶۵ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به ۸۰ درصد خواهد رسید.

هنگامی‌ که دولت فعلی آلمان در اواخر سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید، برنامه‌های خود را برای تصویب اصلاحات گسترده در بخش انرژی در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد. بحران انرژی که پس از حمله روسیه به اوکراین به‌وجود آمد، روند قانون‌گذاری را تسریع کرد و تلاش‌های بیشتری را برای حفظ امنیت عرضه و قطع وابستگی به منابع طبیعی ضروری کرد. اتکای بیش از حد به گاز وارداتی علت اصلی بحران انرژی کنونی آلمان است و کمبود انرژی هسته‌ای به‌دلیل قطعی حداقل نیمی از ناوگان هسته‌ای این کشور به‌عنوان یک عامل ثانویه به افزایش قیمت برق کمک می‌کند.

آلمان تا مارس ۲۰۱۱ یک‌چهارم برق خود را از انرژی هسته‌ای و با استفاده از ۱۷ رآکتور تأمین می‌کرد. دولت ائتلافی که پس از انتخابات فدرال ۱۹۹۸ تشکیل شد، بازنگری در روند توسعه انرژی هسته‌ای را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی خود در نظر گرفت و پس از آن استفاده کنترل‌شده و هدفمند از انرژی هسته‌ای به‌طور پیوسته آغاز شد. در اکتبر ۲۰۲۲، صدراعظم آلمان تصمیم گرفت سه رآکتور هسته‌ای آلمان به‌کار خود ادامه دهد تا کاهش عرضه گاز از روسیه را جبران کند.

در اتحادیه اروپا، معمولاً دو کشور آلمان و فرانسه به‌عنوان جریان‌سازهای اصلی بخش انرژی در این اتحادیه شناخته می‌شوند. در حال حاضر دو کشور فرانسه و آلمان، به‌طور منظم سیاست به‌کارگیری متوازن انرژی‎های تجدیدپذیر و هسته‌ای را دستور کار خود قرار داده‌اند. فرانسه و آلمان در‌مجموع، ۳۸ درصد از کل مصرف انرژی «اتحادیه اروپا[۳]» را در سال ۲۰۲۱ به‌خود اختصاص داده‌اند. وابستگی فرانسه به نیروگاه‌های هسته‌ای، این کشور را در موقعیت منحصربه‌فردی قرار داده است به‌طوری که با هدف متنوع‌سازی منابع انرژی خود، به‌سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز حرکت کرده است. به عبارتی دقیق‌تر، سیاست انرژی فرانسه را می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که به‌سبب توسعه زیرساختی که در حوزه هسته‌ای طی سالیان متمادی در این کشور اتفاق افتاده است و از طرفی افکار عمومی این کشور با این سیاست کاملاً همراه است، لذا بسترسازی لازم به‌منظور به‌کارگیری این فناوری در تأمین انرژی اتفاق افتاده است؛ اما از آنجائی‌که این کشور در سبد انرژی خود به انرژی هسته‌ای به‌شدت متکی شده است، با بازنگری‌های اساسی به‌دنبال تنوع‌بخشی در سبد تأمین انرژی خود با استفاده از فناوری‌های تجدیدپذیر است. با تمامی این اوصاف، سیاست توسعه انرژی هسته‌ای همچنان از اولویت‌های اساسی این کشور می‌باشد. در آلمان نیز این موضوع با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. آلمان کشوری است که مبتنی‌بر طرح‌های توسعه‌ای پردازش‌شده در «انرژی‌وند» به دنبال استفاده هدفمند از منابع هسته‌ای و تجدیدپذیر و جایگزینی آن‌ها با منابع فسیلی است. گزارش حاضر یک صورت‎بندی جامع از سیستم انرژی کشور آلمان و نوع مواجهه این کشور با انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‎ای ارائه می‎دهد.

 

 

 

[۱] International Energy Agency

[۲] Energiewende

[۳] European Union

دریافت فایل پیوست:

برای دسترسی به فایل پیوست وارد حساب کاربری خود شوید. 
برای دسترسی به گزارش حاضر و مطالعه آن با ما تماس بگیرید. 
پیشنهاد برای مطالعه:

مطالب مرتبط:

نظرات کاربران:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت فایل پیوست:

برای دسترسی به فایل پیوست وارد حساب کاربری خود شوید. 
برای دسترسی به گزارش حاضر و مطالعه آن با ما تماس بگیرید. 
پیشنهاد برای مطالعه: