معادن به‌عنوان صنایع بالادستی کشور می‌باشند؛ اما مسیر رشد معادن همچنان درگیر مشکلات و چالش‌های کوچک و بزرگ است. کشور ایران حدود ۱۲ هزار معدن دارد که حدود نیمی از آن‌ها به دلایل مختلف غیرفعال می‌باشند. در حال حاضر معادن تنها حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ با توجه به ظرفیت کشور ازلحاظ معدنی این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی معادن برای توسعه کشور به‌درستی به کار گرفته نشده است. ۷۵ درصد معادن کشور را معادن شن و ماسه، سنگ‌آهک، سنگ تزئینی، سنگ لاشه و سنگ گچ می‌باشند. طبق آمار سال ۱۴۰۰، ۵۷۸۲ معدن در حال بهره‌برداری هستند که متوسط تعداد شاغلان در هر معدن ۲۱ نفر است که نشان می‌دهد که اکثر معادن کشور معادن کوچک‌مقیاسی هستند.
با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که میزان بهره‌برداری از معادن نسبتی با ظرفیت‌های معادن کشور ندارد. تولید کم، تعطیلی و همچنین راکد ماندن معادن دلایل نسبت نداشتن بهره‌برداری از معادن با ظرفیت‌های معادن کشور می‌باشد. عوامل متعددی باعث این دلایل شده است که هرکدام چالش و موانعی بر سر راه بهره‌برداری معادن کشور است. وجود موانع و چالش‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های معادن شده و در پی آن باعث کاهش تولید و بهره‌وری معادن شده است. از طرفی برای برخی از معادن کوچک‌مقیاس افزایش هزینه‌ها و ریسک‌ها، غیرقابل جبران و به تعطیلی معادن ختم شده است. لذا به نظر میرسد برخی از قوانین موجود می‌بایست اصلاح شود و دیدگاه متفاوتی در قوانین در خصوص معادن کوچک‌مقیاس لحاظ شود. همچنین تسهیل در برخی قوانین معادن میتواند باعث کاهش ریسک و هزینه‌های معدنکاری شود و از طرفی وزارت صمت با شیوه نظارت صحیح بر فعالیت‌های معدنی از حلقه اکتشاف تا بهره‌برداری، در جهت حفظ و صیانت ذخایر کشور گام صحیحی بردارد و مانع شکلگیری هر گونه فساد بشود. بدون ایجاد شناخت کافی از چالش‌ها و موانع تولید در بخش معادن و صنایع معدنی امکان انتخاب راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع و رونق فضای کسب و کار در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود. در این گزارش چالش‌ها و موانع موجود شناسایی شده است ولی برای رفع و ارائه راه‌کار هر کدام نیازمند بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر می‌باشد. چالش‌ها و موانع شناسایی شده نیازمند اتخاذ راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سیاست‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی است.
