عنوان کامل گزارش: طراحی و معرفی شاخصهای اقتصاد مقاومتی در بورس انرژی (با تأکید بر نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی) به منظور شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارها
سال انتشار گزارش: ۱۳۹۵
خلاصه مدیریتی
فصل اول و دوم:
مهمترین دستاوردهای به دست آمده در دو فصل اول به شرح ذیل است.
- در حال حاضر، در بورس انرژی ۳۰ شرکت بزرگ و کوچک پالایشی و پتروشیمی و ۲۲ شرکت نیروگاهی به عرضه محصولات خود می‌پردازند، اما حجم و ارزش معاملات این بورس در کل بورسهای داخلی و اقتصاد ملی پایین است.
- از جمله منافع تقویت بورس نفت در کشور می‌توان به ایجاد شفافیت در فروش نفت، حرکت به سمت ایجاد قیمت مرجع جدید در منطقه، مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت توسط دولت، ایجاد زیر ساخت لازم جهت فروش نفت به پالایشگاه‌های خصوصی و ایجاد راهکاری جهت توسعه ظرفیت پالایشی نفت خام و کاهش خام فروشی، افزایش خریداران و ایجاد تنوع به عنوان راهکاری مقاومتی در فروش نفت و جلوگیری از بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، جذب سرمایه و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مردمی از این طریق جهت توسعه میدان‌های نفتی و حضور بخش خصوصی جهت تنوع سازی روش های عرضه نفت اشاره کرد.
- قرارداد آتی نفت در بورسهای دنیا عمدتاً منجر به تحویل دارایی نمیشود و معاملهگران به هیچ وجه با قصد تحویل و تملیک دارایی وارد قرارداد نمیشوند. همچنین قراردادهای آتی نفت بر خلاف نتایج تحقیقات پیشین از سنخ بیع و تعهد به بیع نیستند بلکه نوعی بیمه متقابل در مقابل ریسک تغییرات قیمت هستند.
- عمده تحقیقات پیشین به خاطر ضعف در موضوع شناسی، تحلیلهای فقهی اشتباه در مورد این قرارداد ارائه دادهاند. هیچ یک از عقود شرعی متعارف، شبیه این قراردادها نیستند لذا این قرارداد یک عقد مستحدثه است و به عنوان یک عقد مستحدثه، شرایط عمومی صحت قراردادها را داراست و مصداقی برای منهیات باب معاملات از قبیل قمار و أکل مال بالباطل نمیباشد و لذا با تمسک به عموماتی چون «أوفوا بالعقود» استنباط میشود که این قرارداد یک عقد صحیح و شرعی و عقدی لازم است.
- بورسهای نفتی طی سال‌های گذشته توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در ایجاد شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار و کاهش ریسک قیمت برای فعالان بازار پیدا کنند. اما شاید بتوان مهمترین دستاورد بورسهای مذکور را در تأثیرگذاری مستقیم بر قیمت‌گذاری نفت‌خام و فراورده‌های نفتی دانست.
- در شرایط فعلی بدون استفاده از اطلاعات بدست آمده از بازارهای کاغذی و لایه‌های مالی، تعیین قیمت نفت‌های مرجع امکان‌پذیر نیست. در بازار برنت، در اکثر مواقع قیمت نفت در بازار سلف (فوروارد) بر اساس تفاضل با قیمت آتی‌های برنت و با استفاده از بازار مبادله با فیزیکال (EFP) تعیین میشود. قیمت نفت برنت (Dated Brent) نیز در مرحله بعد بر اساس تفاضل با بازار فوروارد و از طریق بازار قراردادهای تفاضلات (CFDs) که یک بازار سوآپ است، محاسبه و اعلام میشود.
- در مورد نفت دوبی نیز که نفت مرجع مورد استفاده برای قیمت‌گذاری نفت خام صادراتی خاورمیانه به آسیا است، با توجه به محدود بودن معاملات فیزیکال و به دنبال آن محدود بودن معاملاتی که توسط آژانس‌های گزارشگر قیمت قابل مشاهده است، قیمت معمولا با استفاده از مقدار تفاضلات بازار معاوضات دوبی/برنت اندازه‌گیری و اعلام میشود.
- در بورس بین قارهای (ICE) معاملات مربوط به نفت و فراوردهها در زیر گروه بورس بین المللی نفت لندن (IPE) انجام میشود. عمده معاملات نفت خام در این بورس از نوع «قراردادهای آتی نفت»[۱] است که یکی از اقسام «مشتقات مالی» و از نوع «معاملات کاغذی» میباشد.
- نقاط قوت بورس نایمکس که باعث تقویت و رشد روزافزون آن شده است را می‌توان به طور خلاصه شامل مواردی همچون وجود عرضه‌کنندگان متعدد، وجود چارچوب نهادی بازارگرا در اقتصاد امریکا، وجود زیرساخت‌های وسیع خط لوله و مخازن ذخیره‌سازی جهت تحویل فیزیکی نفت و فراورده‌های نفتی، امکان تحویل فیزیکی در قراردادهای آتی با استفاده از مکانیسم‌های EFP، استفاده از مکانیسم‌های خود نظارتی در بورس همچون مکانیسم حساب ودیعه و تسویه روزانه در اتاق پایاپای، معرفی انواع مختلف قراردادهای آتیها و اختیارات و امکان تسویه قراردادهای خارج از بورس با استفاده از اتاق تسویه گروه CME، دانست.
- معاملات بورس تجاری دوبی توسط اتاق تسویه بورس نایمکس مستقیما تسویه میشود و از سال ۲۰۰۹ معاملات این بورس در پلتفورم الکترونیکی CME Globex انجام می‌گیرد که در تمام نقاط جهان قابل دسترس بوده و همزمان امکان معامله نفت‌خام‌های مرجع برنت، WTI و DME Oman در یک پلتفورم معاملاتی واحد وجود دارد.
- قیمت آتی‌های نفت خام عمان به عنوان مرجع تعیین قیمت توسط عمان و دوبی به عنوان قیمت‌های رسمی فروش (OSP)[۲] مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع یکی از دلایل اصلی تغییر سیستم قیمت‌گذاری نفت عمان از حالت گذشته‌نگر[۳] به حالت آینده‌نگر و بر اساس قیمت قراردادهای آتی‌های بورس دوبی، حمایت و پشتیبانی از بورس مذکور بوده است. اما سایر کشورهای منطقه همچون عربستان، کویت و ایران کماکان از شاخص قیمت عمان و دوبی که توسط پلاتس[۴] اعلام می‌گردد جهت قیمت‌گذاری نفت‌خام صادراتی به آسیا استفاده می‌نمایند.
- حجم قراردادهای آتی‌های معامله شده در این بورس نسبت به بورس ICE لندن و نایمکس امریکا بسیار ناچیز است. لیکن علی‌رغم پایین بودن حجم معاملات، بورس DME بزرگترین بورس به لحاظ تحویل فیزیکی نفت خام در قراردادهای آتیها میباشد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط، ماهیانه ۱۲ میلیون بشکه از طریق بورس تحویل فیزیکی شده است. اما از منظر بازیگران بازار آتیها حجم بالای تحویل فیزیکی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر بازار آتیها دو نقش کلیدی دارد: کشف قیمت و مدیریت ریسک. لذا در درجه اول تسویه‌پذیری و روانی بازار در کارایی عملکرد بورس حائز اهیمت است.
- به نظر می‌رسد عرضه داخلی نفت خام در بورس نفت ایران با توجه به وجود خطوط لوله و زیرساخت‌های نسبتا کافی در کشور باید مشابه بازار سلف امریکا تنظیم گردد. محدودیت‌های فنی ناظر بر تحویل فیزیکی نفت و فرآورده از طریق خط لوله ایجاب می‌کند که همانند بازار سلف امریکا، تحویل اسپات در عمل وجود نداشته باشد چرا که زودتر از تاریخ تحویل در ماه بعد که اولین ماه سلف است امکان تحویل وجود نخواهد داشت. لذا مکانیسم‌ها و ساز و کارهای تحویل، زمان‌بندی و مهلت انجام معاملات باید مشابه بازار مذکور طراحی گردد تا فرصت کافی برای تدوین جدول زمانی تحویل و برنامه‌ریزی معاملهگران جهت تحویل دادن یا تحویل گرفتن نفت و فرآورده‌های نفتی وجود داشته باشد.
- همچنین برای آنکه ریسک اعتباری معاملهگران تا حد کافی کاهش پیدا کند می‌توان معرفی قراردادهای آتی‌های نفت و فرآورده را در بورس نفت ایران پیشنهاد نمود تا معاملهگران در بازار سلف و خارج از بورس از طریق مکانیسم‌های EFP یا EFS همانند دیگر نقاط جهان به راحتی بتوانند از یکسو مکانیسم قیمت‌گذاری موضوع قرارداد خود را (که می‌تواند از تنوع کافی در کیفیت، کمیت، نوع و مکان تحویل و … برخوردار باشد) با قیمت قراردادهای آتیها در بورس مرتبط سازند و از سوی دیگر تسویه قراردادهای خود را از طریق اتاق تسویه بورس و با ریسک اعتباری پایین انجام دهند.
- در مورد قراردادهای آتیها در صورت معرفی این نوع قراردادها در بورس نفت ایران به دلیل مشکلات و موانعی همچون عدم مشارکت کافی کشورهای منطقه، عدم تنوع مالکیت در تولید نفت، عدم وجود معاملهگران کافی و متعدد در هر دو طرف عرضه و تقاضا، عدم رفع تحریم‌های مالی در انجام معاملات دلاری و عدم اجازه فروش مجدد نفت توسط متقاضیان در بازار از سوی شرکت ملی نفت، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی از جذابیت کافی و موفقیت لازم برخوردار نخواهد شد.
- اما می‌توان با هدف‌گذاری مشخص تلاش در جهت کاهش و رفع برخی از این موانع را آغاز نمود. به عنوان مثال انعقاد قراردادهای جدیدی نفتی (IPC) با حضور شرکت‌های نفتی خارجی در ایران، می‌تواند مشکل عدم تنوع عرضه‌کنندگان را کاهش داده و شرکت‌های مذکور را ملزم به دریافت بازیافت هزینه و دستمزد خود به صورت محموله‌های نفتی (in kind) و عرضه آن در بورس نفت ایران نمود. همچنین می‌توان با دیپلماسی انرژی فعال کشورهای منطقه به خصوص عراق، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان که از انگیزه کافی نیز برخوردار هستند را به حضور و عرضه نفت خام خود در بورس نفت ایران ترغیب نمود. به منظور ترغیب مشتریان و معاملهگران نیز می‌توان همانند عمان، محدودیت‌های فروش مجدد را از میان بر داشت تا معاملهگران بتوانند بدون هیچ نوع محدودیتی به تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای موازی بپردازند.
- بنابراین همانطور که عمان بخش عمده‌ای از صادرات خود (حدود نصف تا دو سوم) را از طریق بورس دوبی انجام می‌دهد و محدودیتی برای فروش مجدد آن توسط معاملهگران قائل نشده است، ایران نیز می‌تواند با انجام تمهیدات فوق‌الذکر بدون ترس از ایجاد رغیب و کاهش قیمت در بازارهای صادراتی خود، به عرضه تمام نفت اسپات (کل تولید به جز قراردادهای بلندمدت صادراتی) خود در بورس نفت پرداخته و از این طریق ایجاد و تقویت لایه‌های مالی در بورس که منافع بی‌شماری برای اقتصاد کشور به همراه دارد را دنبال نماید.
- همچنین حتی در صورت عدم موفقیت در ایجاد بورس معاملات آتی‌های نفت و فراورده‌های نفتی در کشور، می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های سایر بورسهای دنیا همچون مکانیسم مبادله فیزیکال با آتیها (EFP)، خرید و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را در چارچوب بورسهای مذکور و با بهره‌گیری از مکانیسم کشف قیمت در این بورس‌ها و از همه مهمتر انتقال ریسک اعتباری طرفین به اتاق تسویه این بورس‌ها، سامان داد.
فصل سوم
در فصل سوم با توجه به نتایج فصول قبل، ابتدا شاخصهای عملکرد بورس انرژی مطابق با بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر بر ابعاد مختلف بورس انرژی استخراج و تشریح شده است. به طور کلی شش بند از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحوی با مسائل مرتبط با بورس انرژی ارتباط دارد که ذیل هر بند متناسب با وجوه مختلف بورس انرژی شاخصهای مناسب به همراه فرمول‌های مشخص تشریح و مقادیر برخی از شاخصهای منتخب محاسبه شده است. در نهایت با جمع‌بندی مباحث، شاخص‌ها ذیل ۶ شاخص ترکیبی کلی و ۳ بعد اساسی مقاومتی بودن عملکرد بورس انرژی (دسترسی دانش‌محور، کارایی و ثبات و تنوع و مدیریت ریسک) دسته‌بندی شده است.
همچنین ۷ شاخص دیگر که بیشتر ناظر به معاملات کاغذی بورس انرژی است، طراحی شده است که به دلیل عدم رونق معاملات کاغذی اعم از قراردادهای آتیها، اختیار معامله، معاوضات و سلف در بورس انرژی، فعلا امکان محاسبه و به کارگیری آنها وجود ندارد.
در نهایت پیشنهاد گردید، جهت محاسبه یک شاخص نهایی، شش شاخص ترکیبی فوق‌الذکر به صورت زیر ترکیب گردد:
منطق به کارگیری شاخص فوق بر این فرضیه استوار است که عملکرد رضایت‌بخش بورس انرژی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی هنگامی محقق می‌گردد که در تمامی ابعاد و جنبه‌های مطرح شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق عمل نماید و عدم عملکرد مناسب در یکی از شاخصهای شش‌گانه فوق حتی با فرض عملکرد ایده‌آل در پنج شاخص دیگر، به منزله عدم مقاومتی بودن عملکرد بورس انرژی خواهد بود. همچنین از آنجا که وزن همه شاخصهای شش‌گانه یکسان نیست بر اساس اهمیت آنها وزن‌های متفاوتی (از ۱ تا ۵) برای آنها در نظر گرفته شده و در نهایت همانطور که در فرمول بالا مشاهده می‌گردد، برای به دست آمدن مقدار شاخص بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ درصد بر مجموع قدر مطلق آنها تقسیم شده است.
یکی از نکات قابل توجه این شاخص که می‌توان آن را به عنوان مزیت اصلی در نظر گرفت، این است که باعث اولویت‌بندی اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت بورس انرژی می‌گردد. به گونه ای که اگر بورس انرژی در یکی از شاخصهای جزئی (به عنوان مثال شاخص نسبت حجم معاملات کاغذی به معاملات فیزیکی) از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد، بهبود سایر شاخص‌ها (شاخصهای جزئی در سایر شاخصهای شش گانه به جز شاخصهای جزئی زیرمجموعه شاخص تقویت نظام مالی و ایجاد ثبات در این مثال) نه تنها وضعیت شاخص نهایی را بهبود نمی‌بخشد بلکه با اضافه شدن مخرج کسر، وضعیت را بغرنج‌تر خواهد نمود. لذا در این شرایط بورس انرژی باید اولویت خود را در بهبود بدترین شاخص (شاخص تقویت نظام مالی و ایجاد ثبات در این مثال) قرار دهد. منطق این مکانیسم همان رویکرد همه‌جانبه‌نگر بودن اقتصاد مقاومتی است.
در واقع شاخص نهایی به‌گونه‌ای مانع از جبران شرایط وخیم در یک شاخص ترکیبی توسط سایر شاخصهای ترکیبی میشود، اما اجازه جبران شرایط وخیم در یک شاخص جزئی توسط سایر شاخصهای همان مقوله را می‌دهد. به بیان دیگر اثر وخیم بودن شاخص جزئی “نسبت حجم معاملات کاغذی به معاملات فیزیکی” با افزایش کلاس‌های آموزشی برگزار شده که در مقوله دیگری قرار دارد، در شاخص نهایی جبران نمیشود اما با افزایش “مبلغ بیمه شده بورس در قبال قرارداد شکنی” که شاخصی جزئی در همان مقوله (شاخص ترکیبی “تقویت نظام مالی و ایجاد ثبات”) است می‌تواند اثر وضعیت نامطلوب این شاخص را در شاخص نهایی جبران نمود.
[۱] – ترجمه دقیق «Futures Contract» عبارت است از: «قرارداد آتیها» اما به این دلیل که در این تحقیق همه اصطلاحات به گونهای استفاده شده که در «دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران» مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به کار رفته است در این مورد از معادل «قرارداد آتی» استفاده می شود.
[۲] – Official Selling Price
[۳] – Retroactive
[۴] – Platts
برای دسترسی به گزارش حاضر و مطالعه آن با ما تماس بگیرید.
