خلاصه مدیریتی
رژیم حقوقی دریای خزر از زمان فروپاشی شوروی سابق و تشکیل جمهوری‌های مستقل، مورد مناقشه کشورهای حاشیه این دریا بوده است. در طول ۲۶ سال اخیر در مورد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ۴۷ جلسه گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ده‌ها نشست سران کشورها برگزار شده است که تمام این موارد بدون نتیجه باقی‌مانده است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت تغییر نکردن شرایط و مواضع کشورها، این بن‌بست مذاکراتی ادامه پیدا کند. مواردی که در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر لازم است مشخص شوند عبارتند از: وضعیت منابع شیلات، حریم فعالیت‌های نظامی، حریم هوایی، مرزهای بین کشورها و چگونگی بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری. در این میان میادین نفت خام و گاز طبیعی نقش اصلی را در چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ایفا می‌کنند. بخش شمالی دریای خزر با انعقاد چندین موافقت‌نامه بین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، تقسیم شده ولی بخش جنوبی دریا که بیشتر ترکمنستان، آذربایجان و ایران در آن سهیم هستند بلاتکلیف باقی‌مانده است. در بخش جنوبی و بین سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و ایران، منابع هیدروکربنی مورد مناقشه‌ای وجود دارد که مانع از رسیدن به یک توافق جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر شده است. میدان البرز یکی از مهم‌ترین این میدان‌ها است.
مشخص شدن وضعیت میادین مورد اختلاف، از نظر منافع اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. دریای خزر دارای ۴۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده و احتمالی است. همچنین برآورد می شود ذخایر کشف نشده و قابل استخراج در بستر دریای خزر حدود ۲۰ میلیارد بشکه نفت خام و ۲۴۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی باشد. از این مقادیر، حدود ۶۵ درصد منابع کشف نشده نفت خام و ۸۱ درصد منابع کشف نشده گاز طبیعی در بستر جنوبی دریای خزر و در مجاورت کشورهای ایران و ترکمنستان است. این موضوع اهمیت اقتصادیِ مشخص شدن وضعیت این میادین را نشان می‌دهد.
تعیین وضعیت منابع مورد مناقشه علاوه بر منافع اقتصادی، از نظر سیاسی نیز بسیار مهم است. یکی از مسائل سیاسی‌ای که امکان دارد در صورت حل نشدن مشکلات تقسیم منابع به وجود آید نفوذ قدرت‌های جهانی در جمهوری‌های تازه تاسیس است که همواره تلاش می‌کنند با نفوذ در این کشورها و دریای خزر، روسیه و ایران را محدود کنند. تولید نفت خام و گاز طبیعی ترکمنستان و آذربایجان وابستگی خیلی زیادی به منابع دریای خزر دارد و هر ساله منابع قابل استحصال آن‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه اقتصاد این کشورها نیز به درآمدهای نفتی وابسته است بنابراین با گذشت زمان، منابع مورد اختلاف برای این دو کشور مهم‌تر شده و تعیین وضعیت این منابع از نظر سیاسی پیچیده خواهد شد. از این رو، از نظر سیاسی نیز، تعیین وضعیت این منابع و رژیم حقوقی دریای خزر فوریت دارد و لازم است که برای خروج از این بن‌بست مذاکراتی، راه‌حل جدیدی ارائه شود. یکی از راه‌حل‌های جهانی در این گونه موارد استفاده از قراردادهای توسعه مشترک است.
در حقوق بین الملل، دیده می‌شود که زمانی که مذاکرات دول ساحلی در رابطه با مسئله تحدید حدود پیش نمی‌رود یا به شکست می‌انجامد، با صرف نظر از بحث تحدید حدود، اقدام به ایجاد مناطق بهره‌برداری مشترک می‌نمایند. به این صورت که دول ساحلی ذی‌نفع، با توافق یکدیگر مناطق ویژه‌ای در دریا تحت عنوان منطقه بهره‌برداری مشترک[۱] با یک رژیم حقوقی منحصر به فرد تعیین می‌کنند. در دو دهه اخیر استفاده از راهبرد تعیین مناطق توسعه مشترک بین دولت‌ها به شدت رواج یافته است. در اغلب موارد دولت‌ها این روش را بهتر از مشاجره برای حل مسائل خود با همسایگان یافته‌اند؛ به ویژه در شرایطی که تمایل دارند از منابعی که در مناطق مورد مناقشه قرار گرفته‌اند بهره ببرند. پیاده سازی چنین توافقی در دریای خزر، علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی مشترک از منابع نفتی و گازی کف دریا، موجب ثبات سیاسی این منطقه نیز می‌شود.
بنابراین توصیه می شود مذاکرات و فعالیت‌های دیپماتیک و سیاسی برای انعقاد قراردادهای توسعه مشترک، به خصوص با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان، آغاز شود. در این راستا برای طراحی قراردادهای توسعه مشترک که اغلب در مرزهای دریایی به کار گفته می شوند توجه به موارد زیر ضروری است: سهم‌بری از منابع، حریم جغرافیایی مناطق مشترک، مدیریت توسعه مشترک، قوانین مورد استفاده، وضعیت کارگزاران عملیاتی، مقررات مالی و حل‌وفصل مناقشات. جزئیات این موارد نیز با توجه به شرایط منطقه مشترک و کشورهای ذی‌نفع از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است.
[۱] Joint Development Zone
