زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی از امکان توسعه جدی برخوردار است اما این مهم با سرعت‌گیرهایی روبه‌رو شده که تاکنون دست یافتن به توسعه قدرتمند و ارزآوری مطلوب را محدود ساخته است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم اگر شرکت‌ها اقدام به صادرات کالایی کنند، درآمد حاصله معاف از مالیات عملکرد خواهد بود. این معافیت مالیاتی موجب شده شرکتهای پتروشیمی باوجود تخفیفهایی که در خوراک خود دریافت میکنند، انگیزه کمتری در عرضه محصولات خود در داخل کشور داشته باشند.
در این گزارش، حذف معافیت مالیاتی محصولات پتروشیمی از منظر کاهش جذابیت صادرات محصولات نیمهخام و توسعه زنجیره ارزش محصولات میاندستی و پاییندستی بررسی شده است. بر اساس گزارش صورتهای مالی رسمی، واحدهای پتروشیمی با خوراک گازی، که بخش عمدهای از صادرات محصولات پتروشیمی از طریق این واحدها صورت میگیرد، به طور میانگین حاشیه سود ۵۴ درصدی دارند که در صورت حذف معافیت مالیاتی حاشیه سود محاسبه‌شده این دسته در حدود ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. واحدهای پتروشیمی خوراک مایع نیز ، که میانگین حاشیه سود آن‌ها بر اساس گزارش‌های صورت مالی ۱۹.۹ محاسبه شده است، در صورت حذف معافیت مالیاتی صادرات در حدود ۳.۵درصد از سودشان کاهش خواهد یافت. این مهم نشان دهنده این است که برای پتروشیمیهای خوراک گازی حذف معافیت مالیاتی به‌تنهایی برای توسعه زنجیره ارزش کافی نیست و در کنار آن بایستی سیاستهای دیگری برای افزایش قیمت خوراک و اعمال تخفیف خوراک تنها در راستای توسعه زنجیره ارزش در داخل اعمال گردد.
علاوه بر محصولات بالادستی پتروشیمی میتوان معافیت مالیاتی صادرات محصولات میاندستی را به‌منظور افزایش فروش این محصولات در داخل حذف کرد. در مورد محصولات میاندستی باید شاخصهای دیگری نظیر توازن عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا، ظرفیت جذب صنایع پاییندستی و امکان توسعه زنجیره ارزش در نظر گرفته شود که در نتیجه بهتر است وزارت صنعت با همکاری بورس کالا ماموریت یابد تا نسبت به تهیه لیست محصولات میاندستی نیمهخام اقدام کند. در گزارش حاضر همچنین اثرات درآمدی حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی بررسی شده است. در سال ۱۳۹۷ مالیات پرداختی واحدهای پتروشیمی ۵۶۳ میلیارد تومان بوده است که با حذف معافیت صادراتی، رقم مالیات به بیش از ۸۱۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و در صورت لغو معافیتهای منطقه‌ای(معافیتهای آغاز بهره‌برداری در مناطق مختلف کشور) در کنار معافیتهای صادراتی این عدد به بیش از ۱۰۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.
در سال ۱۳۹۸ نیز با رویکرد مشابه، مالیات حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در وضعیت موجود برابر با ۱۶۴۲ میلیارد تومان بوده که در صورت لغو معافیت صادراتی، رقم مالیات به بیش از ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان رسیده و با لغو معافیتهای منطقه‌ای در کنار معافیتهای صادراتی این عدد به بیش از ۱۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
به‌منظور توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیشنهاد میگردد در ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت کالاهای نیمهخام بعد از عبارت ۲۰درصد درآمد حاصل از مواد خام اضافه شده و در گام اول فهرست محصولات پایه پتروشیمی نظیر متانول، آمونیاک، آروماتیکها و گلایکولها به عنوان مصادیق کالاهای نیمهخام به فهرست مربوطه(مصوبه هیئت وزیران) اضافه شود. همچنین با توجه به این که معافیتهای منطقه‌ای سبب بی‌اثر شدن لغو معافیتهای صادراتی مواد نیمهخام می‌شود، پیشنهاد میگردد معافیتهای منطقه‌ای موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد از زمان تصویب این قانون تنها شامل واحدهای تولیدی گردد که محصولات آن‌ها در فهرست مواد خام و کالاهای نیمهخام درج نشده باشد.
