خلاصه مدیریتی
موافقت‌نامه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می‌شود. سیستم قراردادی نیز به نوبه خود در دو دسته قراردادهای خدماتی و مشارکت در تولید طبقه‌بندی می‌گردد. به نظر می‌رسد چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید می‌تواند میان اهداف دولت‌ها و شرکت‌های نفتی توازن برقرار نماید زیرا هدف دولت‌ها نیز این است که تولید حاصل از میادین نفتی در طول عمر میدان به حداکثر برسد، که اصطلاحاً به آن تولید صیانتی گفته می‌شود. از این رو در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت‌ها و شرکت‌های نفتی می‌توانند همزمان به اهداف خود که در پرتو تولید صیانتی محقق می‌شود، برسند. به علاوه، در این گونه قراردادها، شرکت‌های نفتی می‌توانند از مدیران باتجربه و تجهیزات پیشرفته برای توسعه میادین استفاده کنند زیرا ازدیاد برداشت از میادین و افزایش ضریب بازیافت با منافع تجاری آنها همسوست.
اما طی دو دهه اخیر، برای تأمین مالی صنعت نفت ایران از قراردادهای خدماتی بیع متقابل استفاده شده و قراردادهای مشارکت در تولید مورد توجه قرار نگرفته است. عمده انتقادهای وارده به قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران، عدم امکان استفاده از این قراردادها به دلیل شبهه انتقال مالکیت براساس تفسیر مضیق از قانون اساسی بوده است. لکن بررسی قراردادهای مشارکت در تولید در پرتو قوانین کشور به‌ویژه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، به نظر می‌رسد منعی برای استفاده از این‌گونه قراردادها وجود ندارد. در بند سوم بخش ((ت)) ماده (۳) این قانون، الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی مطرح شده است. عده‌ای از حقوقدانان جواز استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید براساس این بند قانونی را محل تردید دانسته‌اند. علت اصلی این مخالفت با قراردادهای مشارکت در تولید، شبهه انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن است که با بسیاری از قوانین از جمله همین قانون سال ۱۳۹۱، مغایرت دارد و از این رو واژه مشارکت در ماده قانونی مورد اشاره را صرفاً به مشارکت در سرمایهگذاری و مشارکت در سود منحصر کرده‌اند.
در واقع برخی معتقدند تحقق قرارداد مشارکتی براساس مقررات عمومی خود مستلزم حق مالکانه شرکت طرف قرارداد بر بخشی از تولیدات میدان می‌باشد. در اینجا گفته می‌شود که شرکت خارجی نسبت به نفت اعلام استحقاق می‌کند و این استحقاق را ناشی از کارهایی می‌داند که در گذشته انجام داده (در دوره اکتشاف و توسعه یا به اصطلاح فقهی دوره حیازت و احیاء که از اسباب مالکیت است) و الان در نقطه صادراتی (یا هر نقطه دیگری غیر از نقطه سرچاهی) مالک نفت شده است. پس شرکت خارجی عملاً حق مالکیت خود را به نقطه سرچاهی باز می‌گرداند. در پاسخ به این شبهه می‌توان چنین استدلال کرد که در قرارداد مشارکت در تولید، انتقال مالکیت در نقطه تحویل مبین تعلق ملکیت از زمان دوره اکتشاف و توسعه نیست زیرا اولاً مطلق معادن به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی شناخته شده و اگر بنا به فرض نسبت به ایجاد حق مالکانه بر نفت مخزن برای شرکت خارجی شک ایجاد شود، ما یقین داریم قبلاً ملکیتی نبوده، الان شک داریم که ملکیتی به وجود آمده یا خیر، لذا یقین را با شک از بین نمی‌بریم و می‌گوییم ملکیتی به وجود نیامده است (استصحاب بقاء حالت سابقه). ثانیاً پیمانکار در زمان احیاء به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت عمل کرده و از آنجا که شرکت ملی نفت مالکیتی بر نفت مخزن ندارد (یعنی قصد احیاء مملک هیچگاه وجود ندارد)، لذا عملیات احیاء نیز بدون قصد تملک بوده و در نتیجه مالکیتی هم برای پیمانکار به وجود نمی‌آورد. ثالثاً اصل حاکمیت دائمی مردم و ملت‌ها بر منابع و ثروت‌های طبیعی نافی تعلق حق مالکانه به مخزن و نفت درون آن است. شایان ذکر است امروزه اصل حاکمیت کشور بر منابع طبیعی خود به‌عنوان یکی از قواعد آمره توسط حقوق بین‌الملل شناخته شده است.
اما از لحاظ سهم‌بری اقتصادی، قراردادهای مشارکت در تولید بدین خاطر مردود شمرده که در این‌گونه قراردادها شرکت‌های نفتی سهم خود را برحسب بشکه دریافت نموده و در این صورت درآمد ایشان تابعی از نوسانات نفت خواهد بود و از آنجاییکه در بلندمدت روند قیمت سیر صعودی دارد، مشارکت در تولید همواره به نفع شرکت‌های پیمانکار است. در پاسخ به این استدلال نشان دادیم که: اولاً مشارکت شرکت نفتی در افزایش قیمت نفت می‌تواند براساس مقیاس متغیر باشد و نفت سود براساس فاکتور R قابل تنظیم است. این فاکتور به مثابه عامل کنترلی عمل کرده و سود ناشی از افزایش قیمت نفت را برای شرکت خارجی محدود می‌نماید. ثانیاً افزایش جذابیت قراردادها برای شرکت‌های نفتی در شرایط کنونی امری اجتناب‌ناپذیر است. ثالثاً افزایش قیمت نفت همواره به معنای انتفاع کشور نبوده و با افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران خواستار تجدید نظر در این هزینه‌ها براساس قیمت‌های جدید شده‌اند. نهایتاً اینکه ورود منابع غیرمتعارف نفتی به عرصه جهانی نشان می‌دهد ما در آینده با یک سقف قیمتی مواجه خواهیم بود یعنی قیمت نفت از یک سقفی (مثلاً ۸۰ دلار بالاتر) نخواهد رفت و لذا فرض ادامه روند صعودی قیمت نفت قابل قبول نیست.
