در میان قوانین سختگیرانه انتشار آلایندههای خروجی اگزوز و جریمه نقض آنها، اروپا در آستانه یک تحول عظیم در تغییر رویه مصرف انرژی قرار دارد. تحولی که تقاضای انرژی را کاهش میدهد. وسایل نقلیه برقی با استفاده از باتریهای پیشرفته میتوانند میزان انتشار ناشی از حمل و نقل وسایل نقلیه جادهای را به میزان قابلتوجهی کاهش دهند.
با این حال، در سالهای اخیر فروش خودروهای برقی در اروپا به بیش از دو برابر افزایش یافته است و به ۳/۱ میلیون واحد رسیده است. بنابراین هجوم زیادی برای ایجاد یک زنجیره عرضه باتری در سراسر قاره اروپا در حال رخ دادن است. درحال حاضر، بازار تولید جهانی باتری خودروهای الکتریکی فقط تحت سلطه سه کشور چین، ژاپن و کره میباشد که این کشورها جز قاره آسیا میباشند. لذا فقدان استراتژی در فرآیند تولید، باعث میشود که سیاست گذاران فرصت مناسب جهت گرفتن سهم قابلتوجهی از ارزشآفرینی در اروپا را از دست بدهند. در کشورهای اروپایی، این خطر وجود دارد که با کاهش تولید وسایل نقلیه احتراق داخلی و تولید خودروهای الکتریکی، بدون تأمین ظرفیت باتری موردنیاز در منطقه، صنعت خودروی اروپا از توان رقابتی کمتری برخوردار باشد. لذا اتحادیه اروپا پس از سالها واگذاری تجارت باتری خودروهای برقی به شرکتهای خارجی، خواهان بازگشت به این عرصه میباشد، بهطوریکه برای بومیسازی تولید باتریهای لیتیومی، سرمایههای عظیمی بالغ بر ۶۰ میلیارد یورو (۷۱ میلیارد دلار) هزینه کرده است. در آینده تولیدکنندگان اصلی در منطقه شمال اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس و لهستان خواهند بود که با یکدیگر وارد رقابت میشوند. از طرفی خودروسازان اروپایی نیز سرمایهگذرایهای زیادی برای تولید باتری در منطقه انجام دادهاند و خواهان رقابت با تولیدکنندگان باتری در دنیا هستند. شرکتهای فورد و ولوو تصمیم دارند تولید خودروهای برقی را در سال آینده به ۹/۱ میلیون دستگاه برسانند. فولکس واگن بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار برای احداث شش کارخانه تولید باتری در اروپا سرمایهگذاری کرده است. تسلا بزرگترین سازنده خودروهای الکتریکی که سال ۲۰۲۰ حدود نیممیلیون خودرو فروخته است، قصد دارد کارخانه تولید باتری در آلمان احداث کند تا از گسترش این صنعت در اروپا استفاده کند. بریتیش ولت قصد دارد اواخر امسال ساخت کارخانه ۶/۲ میلیارد پوندی (۶/۳ میلیارد دلار) را در شمال شرقی انگلیس آغاز کند. پیشبینی میشود که این قاره سهم خود از تولید جهانی باتری را از ۷٪ در سال گذشته به ۳۱٪ تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.